فهم تكوين الضريبة حسب نطاق التاريخ

يمكّن تجميع الضرائب حسب نطاق التاريخ (تاريخ النفاذ) النظام من حساب الضرائب المناسبة للحجوزات المستقبلية في حالة وجود تغيير في متطلبات الضرائب المجدولة، ولتصحيح الفواتير الضريبية السابقة باستخدام معدلات الضرائب الصحيحة عند تغيير متطلبات الضرائب بعد إنشاء فاتورة.

تعرض هذه السيناريوهات معلومات إضافية حول الإعداد الضريبي حسب النطاق الزمني:

سيناريو 1: استنادًا إلى تفويض حكومة المملكة المتحدة، سيزداد معدل ضريبة القيمة المضافة من 2.0٪ إلى 2.2٪ في 01/12/2012. نتيجة لذلك، يجب تسعير أسعار الغرف للحجوزات للإقامات الفندقية بعد الزيادة الضريبية باستخدام ضريبة القيمة المضافة البالغة 2.2 %. لدعم هذه الزيادة الضريبية، يمكن لمالك فندق إنشاء مجموعة ضرائب المملكة المتحدة وإعداد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.2% لتبدأ في 2012/12/12 بدون تاريخ انتهاء.

سيناريو 2: أقام نزيل في أحد فنادق المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر 2011، ثم تم تغيير ضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة من 2.0% إلى 2.2% في 01/12/2012. بعد الزيادة الضريبية، يكتشف الفندق أنه يجب تصحيح الفاتورة الضريبية الخاصة بالنزيل. ورداً على ذلك، يصدر الفندق فاتورة تصحيح في النظام باستخدام إعداد المجموعة الضريبية 2.0% الذي كان ساري المفعول خلال إقامة النزيل، وذلك لتصحيح الضرائب.

• ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة استهلاك تُفرض على القيمة المضافة فقط لمنتج أو مادة أو خدمة. تتكون القيمة المضافة لمنتج ما من سعر البيع الذي يتحمله العميل مخصومًا منه تكلفة المواد والمدخلات الأخرى الخاضعة للضريبة. تقوم الشركة المصنّعة أو المزود للمنتج بدفع ضرائب على الفرق بين تكلفة البند والقيمة المضافة، وتحتفظ بالباقي كتعويض عن الضرائب المدفوعة بالفعل على المواد. تشبه ضريبة القيمة المضافة ضريبة المبيعات، حيث يتم دفع الضريبة من قِبل العميل، ولكن يتم دفع ضريبة المبيعات مرة واحدة فقط عند نقطة الشراء، في حين يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة والمدفوعات وائتمانات الضرائب المدفوعة في كل مرة يتم فيها شراء منتج ذي قيمة مضافة.
• الضريبة على السلع والخدمات هي نوع من ضريبة القيمة المضافة التي تمكن الشركات من المطالبة بائتمان ضريبي قابل للخصم لشراء السلع والخدمات التي يتم استهلاكها بالتزامن مع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها خلال فترة محددة. في النهاية، يتم دفع ضريبة السلع والخدمات من قبل المستهلك النهائي، والذي يمنع تطبيقات متعددة لضريبة السلع والخدمات على نفس السلع أو الخدمات أثناء عملية تسليم المنتج أو الخدمة من شركات متعددة إلى المستهلك النهائي.